لحظات الإنقسام المؤلمة تلوح في الأفق … وتراشق مصطلحات "الشرعية" بين حماس وحكومة الوحدة
عادت مصطلحات "الانقسام" للظهور تدريجيا خلال الأيام الماضية بين طرفي الصراع (فتح وحماس) على الساحة الإعلامية بالرغم من مساعي التهدئة وإيجاد حالة صمت إعلامي لاجتياز المرحلة الحالية التي يصفها مراقبون بأنها "الأقسى" عقب العدوان الهمجي على قطاع غزة.
ويخشى متابعون للشأن الفلسطيني من أن تعمق أزمة رواتب موظفي غزة حالة الفرقة والانقسام الداخلي بعد لحظات قصيرة من الوفاق أعقبت التوقيع على اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وفي الأزمة الداخلية الفلسطينية انتقد رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس محمد فرج الغول التصريحات التي أدلى بها وزير الإقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى أمس حول شرعية الموظفين الذين تم تعيينهم أبان فترة "الانقسام".
وقال الغول في تصريح صحافي "إن وزير الاقتصاد في حكومة رامي الحمد الله محمد مصطفى غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني".
وكان مصطفى قال في تصريحات سابقة " إن من توظيفهم بعد العام 2007 (بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وضعهم القانوني أنهم ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية بمعنى أنهم توظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي يمثلون مشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من إيجاد حل لهم ".
الغول رد على مصطفى بتصريحات حادة قائلا :"مصطفى آخر من يتحدث عن الشرعية وهو أصلًا غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بأنه لا يحق لأي رئيس وزراء ولا أي وزير أن يقوم بمهام عمله إلا بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي".
وأكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية "أن موظفي حكومة غزة السابقة "وظّفتهم حكومة شرعية أقسمت اليمين لدى المجلس التشريعي.
وتابع "من وظفتهم حكومة سلام فياض اللاشرعية وما بعدها في الضفة الغربية والتي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي بعد 2007 هم غير شرعيين حسب القانون الأساسي الفلسطيني".
ودعا الغول مصطفى "للتحدث بصوت وحدوي وتوافقي"، والعمل على تنفيذ بنود المصالحة ومطالبة الرئيس محمود عباس بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والقيام بمهامه كحكومة ذات مهام أهمها دمج المؤسسات في السلطة ودفع رواتب الجميع دون تمييز.
وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، وشكلت لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.
وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.
في المقابل، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن وعدت قطر بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/09/10/589360.html#ixzz3CuyEmpCM
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء